عاد صالح أوغبال، البرلماني الاستقلالي عن دائرة خنيفرة، إلى السباق الانتخابي بعد صدور حكم بالبراءة في حقه في ملف الشيكات الذي ظل متابعا فيه لسنوات بمحكمة سيدي سليمان، ما أعاد اسمه إلى دائرة التفاعل السياسي بالإقليم.
وكانت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد قضت ببراءة اوغبال من التهم المنسوبة إليه، واضعة بذلك حدا لمسار قضائي طويل أثار اهتماما واسعا في الأوساط المحلية والسياسية، بعدما كان قد صدر في حقه سابقا حكم بالإدانة تضمن منعه من إصدار الشيكات لمدة خمس سنوات، إضافة إلى إجراءات قانونية وإدارية شملت إشعار بنك المغرب وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في حده الأدنى.
هذا التطور فتح الباب أمام قراءات سياسية جديدة بشأن مستقبل اوغبال الانتخابي، في ظل تداول معطيات غير رسمية حول إمكانية إعادة تزكيته من طرف حزب الاستقلال للاستحقاقات المقبلة، ما قد يعيد ترتيب ملامح التنافس السياسي داخل الإقليم خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
