دق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ناقوس القلق بشأن الزيادات التي تعرفها رسوم تسجيل الطلبة الأجانب بفرنسا، مطالبا الحكومة بالتدخل للحفاظ على شروط ولوج منصفة لفائدة الطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات الفرنسية.
ووجه الفريق سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أشار فيه إلى أن فرنسا شرعت في تعميم زيادات على رسوم التسجيل بالنسبة للطلبة القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير مخاوف واسعة بالنظر إلى أن المغاربة يشكلون أكبر جالية طلابية أجنبية بهذا البلد.
واعتبر الفريق أن هذه الزيادات قد تشكل عبئا ماليا ثقيلا على عدد كبير من الأسر المغربية، خاصة أن فرنسا ظلت لعقود وجهة مفضلة للطلبة المغاربة بفعل الروابط الأكاديمية واللغوية والثقافية التي تجمع البلدين، والتي ساهمت في ترسيخ علاقات تعاون متينة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد السؤال أن اعتماد رسوم مرتفعة بشكل معمّم قد ينعكس سلبا على حجم التبادل الجامعي والعلمي بين المغرب وفرنسا، ويتعارض مع الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، محذرا من تداعيات هذا القرار على فرص الطلبة المغاربة في الولوج إلى الجامعات الفرنسية.
وتساءل فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الوزارة، بتنسيق مع القطاعات المعنية، من أجل الحفاظ على شروط عادلة لولوج الطلبة المغاربة إلى مؤسسات التعليم العالي بفرنسا، كما دعا إلى العمل على تنويع الشراكات الجامعية والانفتاح على وجهات دولية أخرى.
