وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، طالبه فيه بتسوية الوضعية الإدارية والاجتماعية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني.
وأشار الفريق في سؤاله إلى أن هذه الفئة تعد دعامة أساسية في تنفيذ المشاريع التنموية وتقديم الخدمات الإدارية المحلية، حيث يشتغل العديد منهم في المرافق العمومية منذ عقود، بعضهم تجاوزت مدة عمله الثلاثين سنة، دون أن تتم تسوية وضعيتهم الإدارية أو إدماجهم ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
وذكر الفريق أن العاملين يواجهون أوضاعا اجتماعية ومهنية صعبة نتيجة هشاشة وضعهم القانوني، وضعف أجورهم، وحرمانهم من حقوق أساسية مثل الترقية، والتغطية الاجتماعية الشاملة، ونظام التقاعد، ما يؤثر سلبا على استقرارهم المهني والأسري ويثير شعورا بعدم الإنصاف.
واختتم الفريق سؤاله بتوجيه استفسار للوزير حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسوية وضعية هذه الفئة، وضمان إدماجهم وترسيمهم بعد سنوات طويلة من الخدمة في المرفق العمومي.
