إلى غاية 14 نونبر المقبل، أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف الوزير والبرلماني السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع.
وخلال جلسة اليوم، استجوب نائب الوكيل العام للملك مبديع بصفته رئيسا سابقا لجماعة الفقيه بن صالح، على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية واختلالات مالية خلال فترة تسييره للمجلس الجماعي، حيث تمسك المتهم ببراءته مستندا إلى وثائق قانونية قال إنها تثبت سلامة الصفقات التي أشرف عليها، ومؤكدا أن وزارة الداخلية صادقت عليها آنذاك وفق المساطر المعمول بها.
كما ركز استجواب ممثل النيابة العامة على صفقتين أساسيتين؛ الأولى مع مقاول يدعى “الصحراوي”، والتي نفى مبديع تلقيه أي إنذارات بشأنها، والثانية بلغت كلفتها التقديرية 385 مليون درهم، ز دافع فيها المتهم عن عدم تخصيص مبلغ للضمان، بالقول أن القوانين حينها كانت تعفي بعض المتنافسين من تقديم الضمانات.
كما تطرق ذات المتحدث إلى ملف السوق الأسبوعي المتعلق بأربع هكتارات، نافيا استيلاءه عليها، ومؤكدا أن المشروع تم بتنسيق مع السلطات المحلية وشركة “الضحى”.
