دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى تبني إرادة فعلية ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2026، من أجل تنفيذ التوجهات التي وردت في الخطابين الملكيين بمناسبتي عيد العرش وافتتاح البرلمان، ومعالجة النقائص التي تعيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن المواطنين سيواصلون التساؤل حول قدرة الحكومة الحالية على تحويل هذه التوجهات إلى سياسات ملموسة تؤثر إيجابا على حياتهم، متجاوزة التصريحات والأرقام والموارد المالية الكبيرة مقابل الإنجازات المحدودة التي سجلتها الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشار الحزب إلى أنه سيستمر في مساءلة الحكومة وتقديم البدائل والمقترحات خلال دراسة ومناقشة مشروع القانون المالي، مثلما كان يفعل خلال السنوات الأربع الماضية، بهدف إرساء سياسات فعالة لمواجهة التحديات وتحقيق الإصلاحات الضرورية استنادا إلى المكتسبات المتراكمة للبلاد.
وشدد البلاغ على أن تحقيق تطلعات المواطنين يتطلب تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وتوسيع فضاء الحريات والحقوق، وتعزيز الحكامة الجيدة، بالإضافة إلى التحول الاقتصادي عبر استثمار عمومي فعال واستثمار خاص قوي لدعم المقاولات الوطنية، بهدف تطوير الإنتاجية وخلق فرص الشغل وتوزيع الثروات بشكل عادل، والارتقاء بالخدمات العمومية لا سيما الصحة والتعليم.
