اتهمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بفتح الباب أمام ما وصفته بـ“الريع والفساد” في قطاع الصحة، بعد ترخيصه، بتاريخ 13 أكتوبر 2025، للجوء إلى الصفقات التفاوضية من أجل تأهيل 91 مؤسسة استشفائية على الصعيد الوطني.
وأشارت مجموعة البيجيدي في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، إلى أن هذا الإجراء الذي يفترض أن يكون استثنائيا، تحوّل إلى قاعدة، مما يشكل التفافا على قانون الصفقات العمومية وضرباً لقواعد الشفافية والمنافسة.
وكشفت المجموعة أن وزارة الصحة ألغت صفقة رقمنة الملف الطبي الإلكتروني بقيمة 180 مليون درهم، مع إيقاف شركتين والإبقاء على شركة واحدة، متهمة إياها بالاحتكار، كما نبهت إلى أن صفقات النظافة بالمؤسسات الصحية تتركز في أيدي عدد محدود من الشركات، بعضها يملكه أشخاص في وضعية تضارب مصالح.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الترتيبات، إلى جانب إعفاء واردات الأدوية من الرسوم الجمركية في قانون مالية 2025 لفائدة مقربين، تضعف الصناعة الوطنية وتزيد من عجز الميزان التجاري وتعمق أزمة البطالة.
وطالبت المجموعة رئيس الحكومة بالكشف عن مبررات الترخيص لصفقات تفاوضية بهذا الحجم، والتنبيه إلى مخاطر فتح الباب أمام ممارسات غير شفافة في قطاع الصحة، مع الدعوة إلى العودة إلى مساطر طلبات العروض والصفقات التنافسية.
