جدد حزب التقدم والاشتراكية التعبير عن تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة للاحتجاجات الشبابية التي تتواصل في عدد من مناطق البلاد، مؤكدا أنها تعبر عن نفس سلمي وحضاري راقي، وداعيا إلى تحويل هذه الدينامية إلى فعل سياسي وسياسات عمومية جديدة تستجيب لتطلعات الشباب في مجالات التعليم والصحة والشغل والكرامة، مع ضمان العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ومحاربة الفساد وتوسيع الحريات والديمقراطية.
وشدد الـPPS، في بلاغ لمكتبه السياسي، على أن الطريقة المثلى للتفاعل مع الحراك الشبابي تمر عبر الحوار والإنصات وفتح قنوات النقاش العمومي، مثمنا، في هذا الصدد، خطوة الإعلام العمومي في فتح المجال أمام الشباب للتعبير الحر والمباشر عن آرائهم، داعيا إلى ترسيخ هذا النهج بشكل دائم. كما
وفي سياق متصل، حمل الحزب الحكومة الحالية مسؤولية تفاقم الاحتقان الاجتماعي، معتبرا أن خطابها المتعجرف وادعاءاتها بتحقيق إنجازات كبرى زاد من حدة التوتر، في ظل تجاهلها الواضح للصعوبات التي تعيشها فئات واسعة من المجتمع، مما أدى في نهاية المطاف إلى توسيع الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع اليومي للمواطنين.
وأكد المصدر ذاته أن الرسالة التي وجهتها الاحتجاجات السلمية واضحة ولا تحتمل التأويل، وهو ما يفرض ضرورة تغيير جذري في التوجهات والسياسات العمومية، معتبرا أن الحكومة الحالية غير قادرة على إحداث هذا التحول الذي يتطلب رؤية جديدة تعيد الثقة وتحرر طاقات الشباب وتحدث أثرا ملموسا في حياة المواطنين.
كما دعا الحزب إلى اتخاذ خطوات عملية تسهم في تحقيق انفراج سياسي حقيقي، من خلال طيّ ملفات الاعتقال ذات الصلة بالحركات الاجتماعية وحرية التعبير، بما في ذلك المتابعات المرتبطة بالاحتجاجات الشبابية الجارية، معتبرا أن هذه الإجراءات ستكون بمثابة إشارة إيجابية لتعزيز الثقة وإعادة بناء الجسور بين الدولة والمجتمع.
وختم المكتب السياسي بلاغه بالتأكيد على ضرورة إطلاق جيل جديد من الإصلاحات العميقة، وإرساء تعاقد سياسي ومجتمعي جديد يعيد الاعتبار للمشاركة السياسية للشباب، ويضمن لهم مكانة مركزية في مسار بناء المستقبل، في أفق مغرب أكثر ديمقراطية وعدالة وإنصافا.
