أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تحديد النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع العام ما زال يواجه صعوبات بسبب غياب إطار تشريعي واضح، مشيرا إلى أن كل قطاع يدبر مسألة التمثيلية وفق خصوصياته، ما يؤدي إلى تفاوت في المعايير المعتمدة بين الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأوضح لفتيت، في جوابه عن سؤال للمستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اجتماعا سبق عقده في أبريل 2021 بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلص إلى صعوبة اعتماد معيار موحد للنقابات الأكثر تمثيلية، في ظل غياب مقتضيات قانونية محددة تنظم هذا المجال.
وأضاف الوزير أن بعض القطاعات تعتمد نسبة 6 في المئة من ممثلي الموظفين المنتخبين لتحديد النقابات الأكثر تمثيلية، فيما ترفع إدارات أخرى هذه النسبة إلى 35 في المئة، في حين تختار إدارات مختلفة التحاور مع جميع النقابات النشيطة في القطاع دون تمييز، مما يكرس تضاربا في الممارسات.
وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية تتعامل مع ست نقابات تعتبر الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية، بناء على اتفاق موقع سنة 2019، موضحا أن الحوار الاجتماعي القطاعي استؤنف منذ أواخر 2024، وتناول الملفات المطلبية للنقابات إلى جانب الجهود المالية التي تبذلها الوزارة لدعم الجماعات الترابية في أداء أجور موظفيها.
وأكد الوزير في ختام تصريحه أن وزارة الداخلية صرفت مبالغ مهمة تجاوزت مليار درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتسوية ملفات الأعوان المؤقتين السابقين ودعم الجماعات التي تواجه صعوبات مالية، مبرزا في الوقت نفسه إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وإعداد مشروع قانون للنظام الأساسي الخاص بهم، تم توقيعه مع أربع نقابات الأكثر تمثيلية في يونيو الماضي.
