وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص الصعوبات التي يعرفها مشروع “مدارس الريادة” خلال الموسم الدراسي الجاري، محذرا من انعكاسها على مردودية التلاميذ وجودة الأداء داخل المؤسسات التعليمية.
الفريق النيابي أشار إلى أن المشروع، الذي يفترض أن يساهم في تحسين مؤشرات النجاح ومعالجة التعثرات الدراسية، يشهد اختلالات واضحة أبرزها تأخر تزويد المؤسسات بالعدة الرقمية الأساسية مثل الحواسيب والمسلاط الضوئي، إضافة إلى تأخر تسليم كراسات الدعم المكثف، مما أدى إلى عرقلة انطلاق العملية في وقتها المحدد.
وأوضح الفريق أن هذه الوضعية تناقض أهداف التكوين المكثف الذي خضع له الأساتذة، والذي ركز على استثمار الوسائل الرقمية في العملية التعليمية، الأمر الذي جعل غياب هذه العدة يفرغ التكوين من محتواه ويدفع الأطر التربوية إلى البحث عن حلول بديلة لا تخدم فلسفة المشروع.
كما نبه إلى أن استمرار هذه التعثرات قد ينعكس سلبا على نتائج التقييم المرحلي للمؤسسات، وهو ما قد يحرمها من شارة الريادة ويحرم الأطر التربوية من المكافأة التحفيزية، رغم ما يبذلونه من مجهودات كبيرة، مطالبا الوزير بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتدارك هذه الاختلالات وضمان نجاح المشروع.
