كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن مصالح الوزارة المكلفة بالمقالع قامت بعدة عمليات مراقبة أسفرت عن تحرير أكثر من 179 محضر مخالفة، بقيمة إجمالية تفوق 40 مليار سنتيم (400 مليون درهم)، في مواجهة المخالفين للقوانين الجاري بها العمل.
وأشار الوزير، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن وزارته شرعت في إحداث شرطة للمقالع، تضم في مرحلتها الأولى 300 عون شرطة، موزعين بين المستويين الإقليمي (266) والجهوي (24) والمركزي (10)، بهدف تعزيز مراقبة استغلال المقالع في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح بركة أن القانون الجديد رقم 27.13 المتعلق بالمقالع ونصوصه التطبيقية، يفرض على المستغلين تقديم تصريح مسبق قبل فتح واستغلال المقالع لدى المصالح الإقليمية للوزارة، مع تقديم كناش التحملات ودراسة التأثير على البيئة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التنظيمية لتدبير القطاع.
وأضاف الوزير أن المصالح الإقليمية للوزارة تبسط المساطر وتسارع البث في طلبات فتح واستغلال المقالع، بحيث لا يتجاوز أجل دراسة الملفات ستون يوم، بينما يحدد في ثلاثين يوم بالنسبة لمقالع الأشغال العمومية وأخذ العينات للاستكشاف.
وأكد بركة على أهمية الهياكل المؤسسية الجديدة، وعلى رأسها اللجنة الوطنية للمقالع واللجان الإقليمية، المكلفة بدراسة تحسين تدبير القطاع ومراقبة استغلال المقالع، إلى جانب مسك سجلات وطنية وجرد للمقالع ومتابعة بيئية مستمرة تشمل تقديم تقارير سنوية من طرف مستغلي المقالع.
وللحد من الاستغلال العشوائي، شدد الوزير على التوعية والامتثال للنصوص القانونية، وعمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها شرطة المقالع، إضافة إلى إلزام المستغلين بإعادة تهيئة المقالع المستغلة وفق شروط السلامة ودمجها في محيطها البيئي، مع إطلاق مخططات جهوية لتدبير الموارد المستخرجة بشكل مستدام وتوفير مواد البناء للمملكة وفق مقاربة تشاركية.
