حصل المغرب على تصنيف ائتماني جديد من وكالة اس اند بي غلوبال ريتينغ، التي منحته درجة بي بي بي ناقص، ليصبح البلد الافريقي الوحيد الذي يحظى بوضع استثماري بين مصدري سندات اليورو، وهو ما يشكل إشارة قوية للأسواق، خصوصا مع التزامات المغرب المالية المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
ويعيد هذا التصنيف المملكة إلى موقع فقدته سنة 2021 بعد أن تضرر اقتصادها من تداعيات الجائحة ومن موجات الجفاف التي أصابت قطاعي السياحة والزراعة، حيث وضعت آفاق التصنيف في خانة مستقرة، معتبرة أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تمضي فيها البلاد تمنحها قدرة على مواجهة التحديات.
ومن شأن التصنيف الجديد لـ”S&P” للأداء الاقتصادي الأخير للمغرب، أن يرفع من جاذبية البلاد أمام المستثمرين الدوليين الباحثين عن أسواق مستقرة وواعدة، خصوثا بعدما أشارت الوكالة إلى أن الدين العمومي سينخفض تدريجيا قياسا بالناتج الداخلي الخام، بفعل ارتفاع مداخيل الدولة وما يرافقه من تضييق نسبي في عجز الميزانية.
