وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يتعلق بفرض مبالغ مالية على الأسر مقابل الاستفادة من خدمة النقل المدرسي في بعض الجماعات القروية وشبه الحضرية.
وأوضح الفريق أن هذه الخدمة، التي تعتبر من أهم وسائل الحد من الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات، شهدت خلال الموسم الدراسي 2024-2025 فرض مساهمة مالية بقيمة 300 درهم، قبل أن ترتفع خلال الدخول المدرسي الحالي 2025-2026 إلى 500 درهم، رغم أن النقل المدرسي من المفترض أن يكون مجانيا في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وسجل المصدر ذاته أن هذه الوضعية فاقمت معاناة الأسر الفقيرة والهشة، في وقت تعرف فيه العديد من المناطق القروية صعوبات اجتماعية واقتصادية متزايدة، مما يهدد بتعميق ظاهرة الانقطاع عن الدراسة.
وطالب الفريق النيابي بالكشف عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لإقرار مجانية النقل المدرسي وضمان استفادة جميع التلاميذ من هذه الخدمة الحيوية، بما يسهم في محاربة الهدر المدرسي وتحسين ظروف التمدرس في الوسط القروي وشبه الحضري.
