كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ترقية ما مجموعه 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، وذلك بعد اجتياز المعنيين بالأمر لمقابلات شفهية أشرفت عليها لجن تضم ولاة وعمال، موضحا أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار اعتماد معيار الاستحقاق، يؤكد حرص الوزارة على توسيع حصص الترقي لفائدة هذه الفئة من أعوان الدولة لتحفيزهم على مواصلة خدمة المرفق العام.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي تقدم به النائب إبراهيم أعبا، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية اعتمدت إصلاحات عديدة تروم تحسين الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية لأعوان السلطة، في مقدمتها فتح آفاق الترقي نحو سلك رجال السلطة بدرجة خليفة قائد، معتبرا ذلك خطوة مهمة لتثمين الموارد البشرية وتعزيز مكانة هذه الفئة داخل المنظومة الإدارية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن أعوان السلطة، وخاصة الحضريين منهم، يستفيدون من مختلف الحقوق والامتيازات المخولة لباقي الموظفين، من قبيل صرف الرواتب من الميزانية العامة للدولة، والتعويضات العائلية والخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، إضافة إلى مكافآت الأقدمية.
مضيفا أن هذه الفئة تستفيد أيضا من التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، ومن التعويضات المقررة في حالة حوادث الشغل، وكذا من خدمات النظام الجماعي للتقاعد، فضلا عن حقهم في الرخص الإدارية والمرضية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد الوفاة.
متعهدا، في ختام جوابه، أن وزارة الداخلية ستواصل العناية بأوضاع أعوان السلطة عبر تحسين الأجور وتوفير السكن والتغطية الصحية وتنظيم دورات تكوينية، بما يحافظ على خصوصية هذه المؤسسة التي تشكل جزءا من تاريخ الإدارة الترابية بالمغرب.
