أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس نهاية الأسبوع الماضي أحكامًا بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق مجموعة من الأشخاص المتورطين في شبكة لتزوير الفواتير وإصدار فواتير وهمية.
ومكنت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 15 شخص وتفكيك شبكة إجرامية تستغل شركات وهمية في أنشطة مالية وتجارية غير قانونية.
وخلال المتابعة القضائية، رفضت المحكمة جميع الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع، وأدانت المتهمين بأحكام تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا، بالإضافة إلى غرامات مالية تجاوزت 700 مليون درهم، شملت ديونً ضريبية وتعويضات لصالح وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب.
كما أمرت المحكمة بمصادرة مبالغ مالية محجوزة لصالح الخزينة العامة، تراوحت بين 800 درهم و20 ألف درهم، إضافة إلى إتلاف العقود والفواتير المزورة التي ضبطت خلال التحقيقات.
