عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برئاسة الوزير محمد سعد برادة، اجتماعا للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وعدد من مسؤولي الوزارة، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الوزير بممثلي النقابات، مثمنا دورهم في تأطير نساء ورجال التعليم، ومشيدا بروح المسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية، مؤكدا التزام الوزارة بتوفير أفضل الظروف لإنجاح الدخول المدرسي المقبل في إطار خارطة الطريق 2022-2026.
وأورد بلاغ مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أن الاجتماع استعرض حصيلة تنفيذ البنود التنظيمية والتدبيرية للاتفاقين، حيث تم تسجيل تقدم في عدة ملفات، من بينها تكوين الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وإرجاع مبالغ اقتطعت من أجور المتصرفين التربويين، وتسليم شواهد نهاية التكوين في شتنبر المقبل، إضافة إلى دراسة التعويض عن المناطق النائية.
من جهة ثانية، تناول الاجتماع سير عملية الانتقاء الخاصة بالدكاترة، ومعالجة الطعون والشكايات المرتبطة بها، إلى جانب تسوية ملفات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقاً، ومعالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وسد الخصاص، ومراسلة القطاعات المعنية بملف مبرزي التربية والتكوين.
كما التزمت الوزارة أيضا بالإعلان عن نتائج المباريات المهنية وحاملي الشهادات العليا، وتحسين دخل أطر التدريس والتخصص، وتيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد المناهج، وتسوية مستحقات المنتقلين بين الجهات وداخلها، وتعجيل صرف مستحقات الأساتذة الموظفين بعد 2016.
من جانبها، جددت النقابات مطالبها، أبرزها منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية، وتعيين فوج 2025 في الجهات الأصلية، وتخفيض ساعات العمل لأطر التدريس، وتحسين دخل هيئة المتصرفين، ومعالجة ملفات التوظيف في السلمين السابع والثامن، وبرمجة الدورة الثانية للتكوين المنصوص عليه في المادة 76.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمعالجة الملفات العالقة، فيما جدد الوزير التزام الوزارة بتنفيذ جميع بنود الاتفاقين والنظام الأساسي، بما يضمن انخراط الأطر التربوية والإدارية في إنجاح مشاريع الإصلاح التربوي.
