وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 8 غشت 2025، المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، محددا لذلك أهدافا أساسية أبرزها رفع معدل النمو إلى 4.5%، وخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، مع ضبط معدل المديونية عند 65.8% في أفق سنة 2026.
وتراهن الحكومة على مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية الكبرى، وفي مقدمتها توسعة خمسة مطارات بكلفة 25 مليار درهم، وتطوير أسطول الخطوط الملكية المغربية ليبلغ 200 طائرة بحلول 2035، إلى جانب توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة بغلاف 96 مليار درهم، وتقوية شبكة الطرق السيارة بـ14.4 مليار درهم، منها 6.5 مليارات لمشروع الطريق السيار القاري بين الدار البيضاء والرباط.
كما ستواصل الحكومة تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” لتعزيز السيادة الرقمية، وبناء بنية تحتية حديثة في مجال الحوسبة السحابية، ورفع عدد خريجي التخصصات الرقمية، إضافة إلى إنعاش القطاع السياحي عبر برامج لدعم المؤسسات الفندقية والمشاريع السياحية، مع تنويع الأسواق المصدرة وتنفيذ حملات ترويجية دولية.
وفي القطاع الفلاحي، تؤكد المذكرة على مواصلة تأهيل وتنمية السلاسل الإنتاجية وتحسين ظروف تسويق المنتجات، مع تعزيز الجودة والابتكار، فيما ستركز الاستراتيجية الصناعية على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتطوير المناطق الصناعية المندمجة، وتوسيع قاعدة المصدرين لبلوغ 400 مصدر جديد سنويا.
كما ستعمل الحكومة على تقليص حجم القطاع غير المهيكل، عبر تحفيزات وإصلاحات إجرائية وضريبية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق برامج تنمية ترابية تستهدف المناطق الهشة، وتوجيه الاستثمار العمومي لضمان عدالة مجالية وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.
وشدد أخنوش على ضرورة ترشيد نفقات التسيير، وخفض مصاريف النقل والفندقة، وتقليص اقتناء السيارات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية أو تلك المرتبطة باتفاقيات موقعة أمام الملك، مؤكدا أن التعليم، التشغيل، الأمن المائي، وتحلية مياه البحر ستكون ضمن الأولويات الكبرى للسنة المقبلة.
