أعلن وزير الصناعة والتجارة عن سلسلة من التدابير لتنظيم التجارة الإلكترونية في المغرب، أبرزها مراجعة قانون حماية المستهلك رقم 31.08، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة، موضحا أن القانون، في صيغته الجديدة، يتضمن مقتضيات تهدف إلى حظر الممارسات التجارية المضللة، وتنظيم عمل المنصات الإلكترونية عبر إلزامها باحترام حقوق المستهلكين.
وأوضح الوزير رياض مزور، في رده على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، أن التجارة الإلكترونية تمثل رافعة حيوية للاقتصاد الوطني، وتسهم في تسريع التحول الرقمي وتوفير فرص الشغل، لا سيما للشباب، مشيرا إلى أن إلغاء الإعفاء الجمركي عن المشتريات عبر المنصات الإلكترونية يعزز المنافسة العادلة ويحمي المنتوجات الوطنية.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير إبرام شراكات مع رواد التجارة الإلكترونية لمواكبة التجار الصغار وتكوينهم في المجال الرقمي، حيث تم إدماج 4500 تاجر في المنصات الرقمية، وإنشاء 200 نقطة توصيل، فضلا عن مواكبة 161 مقاولة ناشئة عبر منصة MRTB المتخصصة في رقمنة القطاع.
وأكد المسؤول الحكومي أن حجم التجارة الإلكترونية بلغ 22 مليار درهم سنة 2023، مع نمو سنوي يفوق 30 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تم تسجيل أكثر من 9.9 ملايير درهم من الأداءات الإلكترونية، مما يعكس توسع هذا القطاع ومساهمته في تعزيز رقم معاملات الشركات والانفتاح على أسواق دولية جديدة.
ولتأطير هذا التطور، شددت الوزير على ضرورة تحيين الترسانة القانونية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، من خلال مدونة التجارة والقوانين الخاصة بحماية المستهلك وسلامة المنتجات والمعطيات الشخصية والأداءات الرقمية، في إطار السعي نحو تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية وضمان أمن المستهلك.
