كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الرصيد الاحتياطي لنظام المعاشات المدنية بلغ 58.8 مليار درهم في نهاية سنة 2024 كقيمة محاسبية، مقابل 70.12 مليار درهم كقيمة تداولية، ما يعكس قيمة مضافة غير محققة تفوق 11 مليار درهم.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني، خالد السطي، أن استثمارات الصندوق المغربي للتقاعد في المجال العقاري تمثل حاليا 1.15 في المئة من الاستخدامات، ضمن سقف قانوني لا يتجاوز 5 في المئة، مع التركيز على هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تضم أصولا مؤجرة لفائدة الدولة.
وقد بلغت قيمة هذه الاستخدامات ما بين 2019 و2024 حوالي 11.12 مليار درهم، موزعة على سبع هيئات يديرها ست شركات معتمدة، وهو ما مكن الصندوق من تحقيق مردودية تتراوح بين 6.77 و7.70 في المئة، مستفيدًا من استقرار العقود وطول مدتها، إلى جانب إمكانيات التمويل عبر الدين.
وأشارت فتاح إلى أن هذه الاستثمارات تشمل مختلف جهات المملكة وتغطي قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والعدل، مع تركيز واضح على محور الرباط – الدار البيضاء، مؤكدة أن الصندوق يضطلع بدور مزدوج كمُدبّر للمعاشات ومستثمر مؤسساتي فاعل.
