أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي حرة في تحديد الرسوم والاسعار التي تراها مناسبة مقابل الخدمات التي تقدمها، مشيرا إلى أن الإطار القانوني المعمول به لا يمنح للوزارة صلاحية التدخل لتقنين الأسعار أو تحديدها.
وأوضح برادة، في جواب كتابي على سؤال لرئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن القانون رقم 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي لا يتيح للوزارة التدخل لضبط الرسوم، مبرزا أن هذه الرسوم تخضع لمنطق العرض والطلب، وأن نوعية الخدمات الإضافية المقدمة من قبيل النقل والإيواء والحراسة تلعب دوراً في تحديد الكلفة النهائية.
وأشار الوزير إلى أن رسوم التمدرس تبقى مؤطرة بالقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يفسر التباين المسجل من مؤسسة إلى أخرى، ومن جهة إلى أخرى، حسب حجم الاستثمار ونوعية الخدمات التربوية والاجتماعية المقدمة للأسر.
وفي ما يتعلق بالمراقبة، شدد برادة على أن لجان التفتيش التابعة للوزارة تسهر على التأكد من احترام المؤسسات لمقتضيات الترخيص والإشهار، ومن شفافية المعطيات المقدمة للأسر، بما في ذلك التمييز بين رسوم التمدرس وأقساط التأمين والتسجيل وباقي الرسوم الإضافية.
وختم المسؤول الحكومي بأن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم الخصوصي من خلال مشروع قانون 59.21، وتسعى في الآن ذاته إلى تحسين جودة التعليم العمومي لاستعادة ثقة الأسر وتوسيع هامش الاختيار لديها.
