هاجم الأمين العام لحزب الاستقلال السياسات المتبعة من قبل الحكومة الحالية تحت رئاسة العدالة والتنمية باعتبارها أدت بالبلاد إلى كارثة وأزمة خانقة، خلال لقاء تلفزيزني أمس الاثنين، على القناة الثانية، داعيا إلى الحاجة للقطع مع السياسات التي جاءت بها والدخول في مسار جديد، لاسيما أننا مقبلون على تنزيل النموذج التنموي الجديد.
كما أكد أن الأساسي بالنسبة لحزب “الميزان” اليوم هو الاستمرارية والجاهزية للحصول على مراتب متقدمة في الانتخابات المقبلة، من أجل إنقاذ المواطنين المغاربة من الأزمة التي تسببت فيها الحكومة الحالية.
ومن الاتهامات التي وجهها المتحدث نفسه للحكومة الحالية اتهامها بالتقاعس إبان حملة المقاطعة عن الدفاع عن المواطن وحماية قدرته الشرائية في مواجهة شجع الشركات الكبرى، وتهربها من المسؤولية في تدبير عدد من الملفات كما هو الشأن لاعتماد الفاتورة الالكترونية حيث تتبادل الحكومة الاتهامات مع أغلبيتها مما يخلق في نظره مشاكل ويؤثر في ثقة المواطن المغربي في العمل السياسي وفي الفاعل الحزبي والحكومي.
وإذا كان حزب الاستقلال قد اختار الخروج من الحكومة والاصطفاف في المعارضة، بسبب وجود بُطء في الإصلاحات التي تباشرها الحكومة خاصة الاصلاحات الكبرى والمهيكلة، وفق ما جاء على لسان نزار بركة، فإن هذا الأخير يعتبر أن اليوم هناك توجه ليبرالي في مقابل توجه يريد القطع مع هذه السياسات ويمثله حزب الاستقلال الذي يعتبر نفسه بديلا لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومنح الآمال للمواطنين بهذا الخصوص، معتبرا أن حزبه سيبني تحالفاته لما بعد الانتخابات المقبلة على البرنامج الانتخابي الذي يركز على القطعية مع السياسات الليبرالية للحكومة الحالية، واصفا القطبية التي ظهرت خلال سنتي 2015 و2016 بين حزبي المصباح والجرار بالقطبية المصطنعة.
