تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب رسمي لاستقصاء رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأكد الفريق أن المشروع له صلة مباشرة بحرية التعبير والرأي، وباستقلالية التنظيم الذاتي للجسم الصحفي، ما يفرض إحالة النص على المؤسستين لإبداء الرأي بالنظر لطبيعته الديمقراطية والحقوقية.
واعتبر الفريق أن رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضروري لتقييم مدى توافق المشروع مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية في مجال الحقوق والحريات.
كما شدد على أهمية رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالنظر إلى الأبعاد المجتمعية والدستورية للمشروع، وتأثيره على أوضاع الإعلام والمنظومة الحقوقية الوطنية.
