كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن اتخاذ السلطات إجراءات صارمة للتعامل مع انتشار فضاءات يتم استعمالها ككنائس داخل شقق سكنية في مدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة تمارس خارج الإطار القانوني.
وأكد الوزير في معرض جوابه على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المصالح المحلية باشرت تدابير ميدانية تراعي ضرورة تحقيق التوازن بين احترام حرية المعتقد والحفاظ على النظام العام في مواجهة استعمال أماكن غير مرخصة للعبادة.
ومن أبرز الخطوات التي تم تنفيذها، يضيف ذات المصدر، قيام لجان مشتركة بزيارات ميدانية إلى الشقق المعنية من أجل حث المستخدمين لها على التقيد بالقوانين المعمول بها، إضافة إلى إشعار مكتري هذه الفضاءات بأنها لا تصلح لاستقبال طقوس دينية.
كما تم التواصل مع أصحاب العقارات من أجل توجيههم إلى التنبيه على المستأجرين باحترام شروط العقود المبرمة، وهو ما ساهم في معالجة وضعية عدد من الأماكن التي كانت مخصصة لهذا الغرض.
وأشار لفتيت إلى أنه تم أيضا توعية الأجانب الذين يعتنقون الديانة المسيحية بالمخاطر المرتبطة بإقامة شعائر دينية داخل فضاءات غير مهيأة لذلك.
