أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن رؤساء الجماعات في المغرب يواجهون صعوبات قانونية تعرقل أداءهم، رغم خضوعهم لترسانة قانونية تتألف من الدستور والقوانين التنظيمية و24 مرسوما تطبيقيا إضافة إلى عدد من المراسلات والدوريات.
وهبي أوضح في تفاعل مع سؤال برلماني حول تأطير المسؤولية القانونية في تدبير الجماعات الترابية، أن الإشكال يكمن في الخلط الحاصل بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية، ما يجعل أي تصرف إداري لرئيس الجماعة قابلا للتأويل كتبديد للمال العام، داعيا إلى مراجعة هذا الوضع القانوني بما يضمن حماية المنتخبين النزهاء.
وفي معرض رده، قال وهبي: “إيلا كان رئيس الجماعة شفار، يمشي للحبس، ولكن إيلا ماكانش شفار، نموت باش نحميه”، مشددا على أن دوره كوزير للعدل هو الدفاع عن من يسيء التدبير بحسن نية، بينما يترك أمر الفاسدين للقضاء.
