وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير العدل استفسره فيه عن تعثر إجراءات تعديل السجل التجاري، رغم صدور القانون رقم 88.17 منذ سنة 2019 الذي ينص على إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
وأبرز فريق الكتاب أن استمرار الاعتماد على المساطر الورقية يعمق من تعقيدات ميدانية تؤثر على نجاعة هذا الورش الإصلاحي، مشيرا إلى أن نظام حجز المواعيد المسبق عبر البوابة الإلكترونية mahakim.ma يمثل إحدى أبرز الإشكالات، إذ تصل مدة انتظار المواعيد في بعض المحاكم إلى أكثر من 60 يوما، ما يعيق السير العادي للمعاملات التجارية ويؤثر سلبا على مناخ الاستثمار.
وطالب الفريق الوزارة بالكشف عن أسباب عدم تعميم الرقمنة على إجراءات التعديل في السجل التجاري، وجدولتها الزمنية المحددة في هذا الإطار، إلى جانب التدابير الاستعجالية الكفيلة بتجاوز تعثرات النظام الحالي للمواعيد.
