جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على ضرورة تفعيل كل الآليات الدستورية الرقابية، من لجان الاستطلاع وتقارير تقصي الحقائق إلى ملتمس الرقابة، معتبرا أن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد تفرض مراجعة جوهرية لتوجهات الحكومة الحالية التي وصفها الحزب بالعاجزة عن تقديم حلول فعالة وذات رؤية استراتيجية واضحة.
وفي بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، رفض الحزب ما أسماه “عودة ثقافة الحزب الوحيد بصيغ متحورة”، سواء من داخل الأغلبية أو بعض مكونات المعارضة، محذرا من محاولات فرض الهيمنة السياسوية ومصادرة حق الاختلاف المشروع باسم أوزان انتخابية متقلبة، وتغليب المصالح الحزبية الضيقة على منطق الكفاءة والمسؤولية.
كما عبرت الحركة الشعبية عن أسفها لإجهاض لجنة تقصي الحقائق حول ملف استيراد الماشية من طرف الأغلبية، واعتبرت ذلك مسا بقيم الشفافية والنزاهة، كما استغربت تراجع أحد مكونات المعارضة عن دعم ملتمس الرقابة بذريعة “تاريخية” غير مؤسسة، مشيرة إلى أن هذا السلوك يتنافى مع منطق العمل الجاد والمسؤول داخل المعارضة.
