وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير العدل استفسره فيه فيه عن تدبير إجراء الخبرات التقنية بالدائرة الاستئنافية للجديدة، مسجلا ما اعتبره اختلالات وشبهات تحيط بطريقة إسناد المهام إلى بعض الخبراء.
وأشار الفريق إلى أن الوزارة قامت، برسم سنة 2024، بتعيين 113 خبير في 31 تخصص تقني بهذه الدائرة، لتغطية الحاجيات القضائية من الخبرة في مختلف المجالات، غير أن العديد من هؤلاء الخبراء لا يخفون استغرابهم من تكرار تكليف خبير بعينه بعدد كبير من الملفات، حتى في مجالات لا تدخل ضمن تخصصه الأصلي في الجيولوجيا التطبيقية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ التخصص والتنوع في تعيين الخبراء، كما قد يمس بمصداقية العدالة ويؤثر على ثقة المتقاضين في نتائج الخبرات المعتمدة قضائياً، وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً من الوزارة المعنية.
وفي هذا السياق، طالب فريق الـPPS وزير العدل بالكشف عن التدابير التي يعتزم اتخاذها لتوضيح أسباب استفراد هذا الخبير بالملفات، وفتح تحقيق معمق في الموضوع، بما يضمن الشفافية ونزاهة الخبرات التقنية المعتمدة أمام القضاء.
