الرباط – يتواصل الجدل داخل مجلس النواب حول مشروع قانون يهدف إلى منع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب حكومية، بعدما أحدث المشروع انقساما سياسيا من المنتظر أن يتم الحسم فيه في جلسة مرتقبة يوم 20 ماي الجاري.
حيث أنه وفي الوقت الذي دفعت فرق المعارضة بمقترحات تعديلية أمام لجنة العدل والتشريع، قوبل ذلك برفض قاطع من طرف الأغلبية بسبب ما قد يشكله هذا المنع من تضييق على مغاربة الخارج.
وتسعى هذه التعديلات إلى فرض شرط “الجنسية المغربية فقط” على الراغبين في دخول الحكومة، مع اشتراط تصفية ذممهم المالية من أي ارتباطات تجارية.
في المقابل، رفض بعض نواب الأغلبية هذا الطرح، معتبرين أنه يتناقض مع النصوص القانونية التي تسمح بازدواجية الجنسية، مشددين على أن أي تعديل في هذا الاتجاه يجب أن يستهدف قانون الجنسية نفسه لا القوانين التنظيمية المتعلقة بالحكومة.
