الرباط – عبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن استيائها العميق مما وصفته بـ”المماطلة والتسويف” في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية، معتبرة أن هذا النهج لا يخدم سوى تعقيد المشهد وتأجيج الاحتقان داخل القطاع.
وحملت النقابات، في بيان لها، الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية التراجع عن الاتفاقات الموقعة، وعلى رأسها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، إلى جانب الالتزامات التي أكد عليها وزير التربية الوطنية خلال اجتماع 18 فبراير 2025، والتي شملت مختلف خلاصات اللجنة التقنية.
وشددت النقابات على تمسكها بالحوار الجاد والمسؤول، مطالبة باحترام الجدول الزمني المتفق عليه لتفعيل مضامين النظام الأساسي وتنفيذ جميع البنود الواردة في الاتفاقين المذكورين، داعية الوزير إلى تقديم توضيحات حول مصير الحوار القطاعي والملفات العالقة، بما في ذلك اتفاق 26 أبريل 2011، الذي لا يزال دون تنفيذ، إضافة إلى الملفات التدبيرية الأخرى.
وشددت النقابات على دعمها المطلق لكافة التحركات النضالية التي يخوضها التنسيق النقابي الخماسي، معلنة انخراطها في كل الأشكال الاحتجاجية، من إضرابات واعتصامات، في سبيل انتزاع الحقوق وتحقيق المطالب العادلة.
وفي ظل ما وصفته بـ”الاستهتار بمستقبل التعليم العمومي”، دعت النقابات مختلف الفئات التعليمية إلى التعبئة والاستعداد لمواصلة النضال حتى تحقيق كافة الحقوق المشروعة، مؤكدة أن وحدة الصف النقابي تبقى السبيل الوحيد لمواجهة هذا الوضع وفرض تنفيذ الالتزامات الحكومية في أقرب الآجال.
