دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأغلبية الحكومية التي يقودها عزيز أخنوش، إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاهتمام بقضايا المواطنين والوفاء بوعود البرنامج الحكومي، عوض التسابق الانتخابي السابق لأوانه.
وعبر الحزب في بلاغ أعقب اجتماع أمانته العامة، لـ”انشغال زعماء وأحزاب الأغلبية بانتخابات من المفروض أنها ما زالت على بعد سنتين، وانخراطها في تنافس محموم في حملات انتخابية سابقة لأوانها، غير مبالية بمسؤوليتها السياسية في معالجة العديد من الاختلالات الكبيرة التي تشهدها قطاعات حيوية”.
وانتقدت الأمانة العامة الأداء الحكومي، مطالبة بمعالجة مشاكل التعليم والصحة، وإقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية، والإضرابات المتتالية التي يشهدها هذا القطاع والجشع الذي يعرفه قطاع الأدوية، والتشغيل ونسبة البطالة المرتفعة، ومعالجة معاناة ساكنة الحوز.
أبدت الأمانة العامة استغرابها لـ”ضعف الحكومة في مواجهة لوبي الأدوية رغم معرفتها كما تثبت ذلك تصريحات وزيرها في الميزانية، وباستئثار هذا القطاع بحصة كبيرة من نفقات نظام التغطية الصحية والأثر السلبي لذلك على هذا النظام وتهديده لتوازنه وديمومته”، وشددت لة وجوب إصدار قرار يحدد سعر بيع الأدوية المعنية بالأرباح الفاحشة.
ودعا الحزب رئيس الحكومة لإعادة إحياء اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد والتي أدى تجميدها إلى انسحاب أحد أعضائها، مع دعوته في نفس الوقت إلى المبادرة لإخراج القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع والقانون الخاص بتضارب المصالح.
