فاس – تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في المغرب بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في فاس طالبته فيها بفتح تحقيق حول شبهات فساد شابت تدبير الموارد المالية لعصبة فاس مكناس لكرة القدم.
وأكدت الشكاية وجود اختلالات مالية عديدة شلبت تدبير مالية العصبة، خاصة منها ما تعلق بعقدة الأهداف التي تحدد شروط تلقي المنح السنوية وكيفية إنفاقها.
كما أشارت الشكاية إلى تناقضات في التقارير المالية، خاصة تلك المتعلقة بمداخيل الانخراطات، تذاكر المدرجات، تأمينات اللاعبين والمتدربين (إناثاً)، إضافة إلى مداخيل الأساتذة ومداخيل التأمين وتناقضها مع التقارير المالية.
وأوضح المصدر ذاته أن الدعم المالي الذي استفادت منه العصبة خلال أربع سنوات، منء الموسم الرياضي 2020-2021 وحتى 2023-2024، قد شابته اختلالات كبيرة تثير الكثير من الشبهات حول سلامة تدبيره.
