الرباط – أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن تعديلات مدونة الأسرة لم تتضح معالمها بعد، داعياً الوزراء إلى مراعاة القضايا التي يثيرها المجتمع حيالها، مشيرا إلى أن المواطنين يمتلكون وعياً كبيراً وقدرة على تحليل ما يجري، مما يجعل التواصل الشفاف معهم ضرورياً.
وأوضح ابن كيران، في تسجيل مصور، أن بيان الحزب الأخير سلط الضوء على تسعة مخاوف أساسية، أبرزها رفض إدراج سكن الزوجية ضمن التركة، معتبرا أن هذا المقترح يخل بحقوق الورثة، خاصة إذا كان العقار هو التركة الوحيدة أو يحمل قيمة كبيرة، وداعيا إلى إيجاد حلول تتناسب مع حجم العقار وقيمته، معتبراً أن التوازن ضروري للحفاظ على حقوق الجميع، سواء كان السكن بسيطاً أو عقاراً كبيراً يتجاوز قيمته مليون درهم.
كما شدد على أن المسؤولين الحكوميين والمجلس العلمي مطالبون بتقديم توضيحات شاملة حول هذه القضية، لاسيما وأنها قد تؤدي إلى أضرار كبيرة على الورثة، بمن فيهم والدا الزوج، الذين قد يواجهون خطر التشريد بسبب مثل هذه التعديلات.
وفيما يتعلق بمقترح جعل الديون المشتركة بين الزوجين أولوية على الديون الأخرى، انتقد ابن كيران بشدة هذا الطرح، مشيراً إلى أنه يتعارض مع مبدأ استقلال الذمة المالية ويشكل عبئاً غير مبرر على الأسرة، وأضاف أن إلزام أحد الزوجين بسداد ديون الآخر عند وفاته قد يؤدي إلى تعقيدات مالية وتوترات بين الورثة، مما يهدد استقرار الأسرة بأكملها.
واختتم ابن كيران بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، مشدداً على أن أي تعامل مالي بينهما يجب أن يكون قائماً على الرضا والاتفاق المسبق، بما يضمن حماية الأسرة من أي نزاعات أو أضرار مستقبلية.
