الرباط – أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن قانون الصحافة والنشر المغربي لا يعترف بفئة “المراسلين” أو “المتعاونين المهنيين”، موضحًا أن أصناف الصحافيين المهنيين التي حددها القانون رقم 89.13 تقتصر على الصحافيين المهنيين المحترفين، الشرفيين، الأحرار، والمتدربين.
جاء ذلك في جواب كتابي للوزير على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول تحسين وضعية “المراسل الصحفي”، نفى من خلاله بنسعيد وجود أي تمييز قانوني بين فئات الصحافيين، مشددًا على ضرورة توفر جميع الممارسين على الشروط المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك الكفاءة الأكاديمية، الالتزام بالحد الأدنى للأجر، التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأداء الواجبات الضريبية.
وأوضح الوزير أن الحصول على بطاقة الصحافة المهنية يتطلب احترام المعايير الواردة في القانون رقم 89.13، وكذا المرسوم الصادر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات منح وتجديد هذه البطاقة، مبرزًا أن الحصول عليها ليس حقًا تلقائيًا لمن سبق لهم الحصول عليها في الماضي دون توفر الشروط الحالية.
وأضاف بنسعيد أن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر وضعت نظامًا خاصًا لتنظيم الولوج إلى المهنة، وفق أحكام القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن هذا النظام يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها وتعزيز تنظيمها بما يتماشى مع الدستور والقوانين المنظمة للقطاع.
وأشار الوزير إلى أن بطاقة الصحافة المهنية تمنح لمدة سنة وتجدد تلقائيًا ما لم تطرأ تغييرات على شروط منحها، وذلك وفقًا للمادة 8 من القانون رقم 89.13. كما لفت إلى أن المادة 9 من القانون تنص على سحب البطاقة في حالة انتفاء أي شرط من شروط منحها.
