الرباط – عبر حزب العدالة والتنمية عن قلقه العميق إزاء مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقدته الأمانة العامة للحزب، خُصص لمناقشة مقترحات المراجعة التي قدمها كل من وزير العدل وززير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
و أكد البيجيدي، في بلاغ لأمانته العامة، على تقديره للدور الكبير الذي لعبه جلالة الملك أمير المؤمنين في مراجعة مدونة الأسرة، مشيدًا بمنهجية الملك في إحالة المقترحات التي تتعلق بالأمور الشرعية على المجلس العلمي الأعلى.
كما أشار الحزب إلى أهمية إبقاء المراجعة في إطار المرجعية الدينية التي تمثل هوية المجتمع المغربي المسلم، موضحًا أن هذا الورش المجتمعي يتطلب التعامل مع القضايا بحذر واهتمام كبيرين بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة والمجتمع.
المخاوف من بعض المقترحات
وأبرز البيجيدي في بلاغه أن هناك قضايا حسمها المجلس العلمي الأعلى في إطار الاجتهاد الشرعي، مثل بعض المسائل المتعلقة بالإرث وحضانة الأطفال، مما جعلها محسومة من الناحية الدينية، قبل أن يتوقف عند بعض المقترحات التي طرحها وزير العدل، والتي قال أنها لا تزال تثير مخاوف حول تأثيرها السلبي على استقرار الأسرة المغربية، خاصة في ظل النقاش الكبير الذي أثارته هذه المقترحات على منصات التواصل الاجتماعي.
من أبرز القضايا التي اعتبرها الحزب حساسة، تلك المتعلقة بـ:
1. إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة: حيث رأى الحزب أن هذا المقترح قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في توزيع الإرث، ويضر بحقوق الورثة، خاصة إذا كان السكن هو التركة الوحيدة أو له قيمة كبيرة.
2. وحدة الذمة بين الزوجين: واعتبر الحزب أن فرض وحدة الذمة المالية بين الزوجين قد يسبب تعقيدات مالية، ويضر بمبدأ استقلال الذمة المالية لكل منهما.
3. عمل الزوجة المنزلي: حيث اعتبر الحزب أن تقييم العمل المنزلي للزوجة كمساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية قد يفتح باباً للنزاعات ويحول الأسرة إلى فضاء للحسابات المالية على حساب العلاقات الإنسانية.
4. تسريع إجراءات الطلاق: اعتبر الحزب أن التسهيل المفرط في الطلاق قد يؤدي إلى زيادة حالات الطلاق وتفكك الأسرة، مشددًا على أهمية الحفاظ على آلية الصلح كإجراء أولي في حالات الطلاق.
5. حضانة الأطفال: من المسائل المثيرة للجدل التي أشار إليها الحزب هي الحضانة الدائمة للمطلقة بعد زواجها، حيث اعتبر الحزب أنه يجب مراعاة حقوق الأب في المراقبة والزيارة، وتدخل القضاء في حال تعارض مصلحة الطفل.
تجاوزات وزير العدل!!
من جهة أخرى، عبّر الحزب عن قلقه الكبير من الطريقة التي يدير بها وزير العدل هذا الملف، مشيرًا إلى أن بعض تصريحاته تتجاوز اختصاصاته.
وفي هذا السياق، أشار البيجيدي إلى أن وزير العدل قد أعلن عن تعديلات تتعلق بموافقة الزوجة الأولى على التعدد في عقد الزواج، وهو ما اعتبره بلاغ الحزب تخطيًا لحدود اختصاصه وتجاوزًا لما تم الاتفاق عليه مع العلماء، الذين فوضوا لجلالة الملك أمير المؤمنين اتخاذ القرارات النهائية في هذا المجال.
كما أعرب الحزب عن مخاوفه من تصريحات وزير العدل بشأن تحديد سن الزواج واشتراط الخبرة لإثبات الأهلية للزواج، والتي قد تؤدي إلى تقنين صارم قد يضر بالحقوق الأساسية للمتزوجين ويخلق مشكلات قانونية قد تؤثر على مستقبل الشباب.
موقف الحزب من المراجعة
أكد الحزب في بلاغه أنه يثمن المقاربة التي اعتمدها جلالة الملك في المراجعة، والتي تضمن الالتزام بالمرجعية الدينية والمصلحة العليا للمجتمع، كما أشاد بدور المجلس العلمي الأعلى في التصدي لبعض الاقتراحات التي تمس ثوابت الشريعة.
معتبرا أن مدونة الأسرة هي قضية مصيرية تتطلب الحذر في تعديلاتها، بحيث لا يمكن حسمها فقط عبر الأغلبية العددية، بل من خلال الالتزام بالمرجعية الدينية والدستورية مع ضمان استقرار الأسرة وتشجيع الزواج.
