الرباط – حركت اختلالات تشغيل العرضيين بالجماعات الترابية وزارة الداخلية، بحيث راسل الوزير عبد الوافي لفتيت مصالحه على مستوى جهات وعمالات وأقاليم المملكة من أجل إعداد تقارير مفصلة ودقيقة حول وضعيات العمال العرضيين بجميع الجماعات الترابية على المستوى الوطني وموافاته بنسخ منها.
وحسب يومية “المساء” التي أوردت الخبر، فإن الأسباب التي جعلت وزارة الداخلية تتدخل وتشرع في افتحاص غير مسبوق لوضعية العمال العرضيين بالجماعات الترابية تعود إلى ملاحظاتها أن تكاليف تشغيل هذه الفئة من العمال تستنزف ميزانية الجماعات الترابية المعنية بشكل كبير، واكتشافها حالة من الفوضى في إجراءات التشغيل.
