الرباط – عبَّر حزب التقدم والاشتراكية عن عدم رضاِه عن الصيغة الحالية لمشروع قانون مالية 2025، مؤكدا التزامه بمواصلة تقديم ملاحظاته من خلال فريقه النيابي، وذلك عبر مقاربة نقدية وبناءة، بهدف إثراء النقاش داخل اللجان المعنية.
واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن مشروع قانون المالية، رغم بعض الإيجابيات المحدودة، يفتقر إلى بُعد سياسي واضح، ويغيب عنه الابتكار في طرح حلول فعّالة للأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
موضحا أن التدابير المتضمنة في المشروع لا تلبي بشكل كافٍ احتياجات الأسر والمقاولات المغربية، ولا تستجيب لتطلعات المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.
على صعيد آخر، أشار حزب التقدم والاشتراكية إلى أهمية التوافق على صيغة متوازنة لقانون ممارسة الحق في الإضراب، والذي يُدرس حالياً في مجلس النواب، وأكد أنه سيظل يتابع هذا الملف عن كثب، سواء من داخل البرلمان أو خارجه، انطلاقاً من مواقفه المعلنة في هذا السياق.
مطالبا بتحسين صياغة هذا المشروع ليكون متماشياً مع روح ونص الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بحيث يحافظ على حقوق الشغيلة ويوازن بين مصالح العمال وأوضاع المقاولات والمرافق العمومية.
كما شدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة إشراك النقابات في حوار شامل للوصول إلى صيغة لهذا القانون تعكس التطلعات الديمقراطية والحقوقية للمجتمع المغربي.
