الرباط – تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
دعا الفريق إلى جعل تضمين الحالة العائلية في البطاقة إلزاميًا بدلًا من اختيارياً، ليتمكن المواطنون من تجنب المشاكل التي تواجههم في المؤسسات الفندقية التي تطالب بعقود الزواج. حيث رأى الفريق أن تضمين الحالة العائلية في البطاقة بصفة إلزامية سيعفي المواطنين من حمل وثائق إضافية، نظراً للقوة الإثباتية للبطاقة الوطنية.
كما اقترح الفريق تضمين الحالة العائلية في البطاقة، من خلال إضافة العبارات “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل” مع اسم الشريك، ليتمكن النزلاء من إثبات وضعهم العائلي بيسر. وذكر الفريق أن هذا التعديل معمول به في دول أخرى ويخدم مصلحة المواطنين لتبسيط الإجراءات في الفنادق.
وأخيرًا، أضاف الفريق في مقترحه ضرورة كتابة المعطيات الواردة في البطاقة باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، إضافة إلى اللغة اللاتينية.
