الرباط – انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من أولى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، خلال افتتاح السنة التشريعية الرابعة، احتجاجاً على تقديم مشروع قانون الإضراب إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب دون استشارة النقابات.
نور الدين سليك، رئيس فريق مستشاري الاتحاد، أكد أن هذا التحرك يعد خرقاً للتوافق الذي تم بين النقابات والحكومة، والذي نص على عدم إحالة المشروع إلا بعد التوافق حوله في إطار الحوار الاجتماعي.
وكان الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد، قد وصف رأيي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المشروع، بأنها دعم لموقف النقابات، مشيراً إلى أن المفاوضات توقفت بسبب “سوء نية” إدارة الحوار.
