خنيفرة – عبّر الحزب الاشتراكي الموحد عن قلقه اتجاه التدهور الذي تعيشه مدينة خنيفرة بعد مرور ثلاث سنوات على تدبير المجلس الجماعي المحلي.
وقال الحزب، في بيان لمكتبه بخنيفرة أن السياسات المتبعة أثبتت عجزها عن تقديم أي بدائل تنموية حقيقية، مقابل تصاعد صراعات داخلية بين اعضاء المجلس وظهور فضائح كان آخرها تلك المرتبطة بالبناء العشوائي، حين تم بناء عشرات المنازل خارج إطار قانون التعمير، مؤكدا أن هذه الممارسات ما هي إلا نتيجة لتواطؤ بين السلطات المحلية والإقليمية وجهات وصفها بـ”تجار الانتخابات”.
ووجّه الحزب انتقادات لسلطة الوصاية متهما إياها بتبني سياسة إلهاء تعرقل تحقيق التنمية وتساهم في استمرار التهميش والإقصاء الاجتماعي عن المدينة، داعيا وزارة الداخلية إلى إيفاد لجنة للتحقيق في فضائح البناء العشوائي ومحاسبة المسؤولين عنها.
وبعدما حمل المجلس الجماعي مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، أضاف ذات البيان أن السياسات المتبعة من قبل المجلس المحلي تساهم في تزييف إرادة السكان وتكرس هيمنة لوبيات الفساد التي تفلت من المحاسبة، معبرا عن استيائه من استمرار نفس النهج في تدبير الشأن المحلي، و مؤكداً أن المجلس الحالي لا يزال يعمل بعيداً عن تلبية تطلعات ساكنة خنيفرة.
وفي السياق ذاته، استنكر الحزب تبذير المال العام في مشاريع غير ذات تأثير حقيقي على حياة المواطنين، مشيراً إلى مشروع “موقع الشلال” كمثال على ذلك، في وقت تفتقر فيه الأحياء الشعبية إلى التجهيزات الأساسية التي تضمن العيش الكريم.
كما انتقد الحالة المتدهورة للبنية التحتية والخدمات الجماعية، بما في ذلك ضعف الإنارة في العديد من شوارع المدينة وأحيائها، مما يؤثر سلباً على أمن وسلامة المواطنين، مجددا دعوته للمجلس الجماعي لتحمل مسؤوليته تجاه شركة الكرامة المفوضة لتدبير النقل الحضري، ومطالبا بتجديد أسطول الحافلات لضمان تقديم خدمات تحترم حقوق المواطنين وكرامتهم.
