الرباط – وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، استفسره فيه عن مصير”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل”.
السؤال الذي حمل توقيع محمد وزين، الأمين العام للحركة الشعبية، أكد أن الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان، تسببت في أضرار وخسائر مادية فادحة وفي بعض الوفيات في صفوف المواطنين، إضافة الى تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان مثلا.
مضيفا إن هذه الكوارث تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبده من خسائر.
مشددا على ضرورة تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.
وفي هذا السياق، تساءل أوزين عن مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية، وحصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 %.
متسائلا عن حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها المملكة، ومستفسرا الحكومة عن رؤيتها لتبسيط المساطر، بما يكفل الإسراع في تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية فضلا عن الإجراءات المتخذة بخصوص تعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي عرفتها المملكة صيف هذه السنة.
