الرباط – انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشدة مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تتضمن مادته الثالثة منع الجمعيات من ملاحقة ناهبي الأموال العامة قضائياً.
ووصف الغلوسي في تدوينة على صفحته بفيسبوك هذه المادة بأنها تمثل “ردة حقوقية ودستورية” تحمل أبعاداً خطيرة.
موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى تجريد المجتمع من الأدوات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد والمطالبة بمحاسبة المسؤولين، مشيراً إلى أن المستفيدين من واقع الفساد استغلوا الظرفية الحالية لتمرير هذا القانون الذي يشكل تهديداً كبيراً للمكتسبات الحقوقية.
وأضاف أن المادة تعكس إرادة واضحة للتوجهات المستفيدة من الفساد والإثراء غير المشروع، وتسعى إلى إغلاق المجال الحقوقي والمدني لمنع أي محاسبة أو متابعة للمسؤولين المتورطين في الفساد. كما أكد أن معركة مكافحة الفساد مرتبطة بشكل وثيق بالديمقراطية، داعياً كافة القوى الحية للتكتل في مواجهة هذا التوجه الذي يضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية.
