الرباط – مع اقتراب حكومة عزيز أخنوش من إتمام عامها الثالث، تزداد التكهنات حول إمكانية إجراء تعديل وزاري مرتقب بهدف تعزيز الأداء وتحسين الكفاءة في مواجهة التحديات الراهنة.
وإذا كانت الفترة الماضية قد أبانت عن نجاح قطاعات حكومية في تحقيق إنجازات ملموسة، مثل مشاريع البنية التحتية الكبرى وتعميم التغطية الصحية الإجبارية، فإنها بالمقابل أظهرت تحديات كبيرة في قطاعات أخرى تعاني من بطء التنفيذ وضعف الابتكار.
ومن بين القطاعات التي يُتوقع أن يشملها التعديل الوزاري، قطاع الفلاحة الذي شهد انتقادات واسعة بسبب الجمود في تقديم حلول جديدة، بالإضافة إلى قطاع النقل الذي يعاني من غياب استراتيجية واضحة لتنظيمه، مما أدى إلى فوضى في تدبير وسائل النقل التقليدية مثل سيارات الأجرة، وتأخر في تبني تقنيات حديثة مثل تطبيقات النقل الذكي.
بدوره يواجه قطاعا التعليم والصحة ضغوطاً كبيرة تستدعي إدخال تغييرات على مستوى القيادة لرفع جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
التعديل الوزاري، إذا ما تحقق، سيكون فرصة لإعطاء دفعة جديدة لعمل الحكومة وتجديد الالتزام بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
كما من المتوقع أن يساهم في تعزيز ديناميكية الحكومة، وضخ دماء جديدة في بعض الوزارات لتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات التنموية للمغاربة.
