الرباط – تميز العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب هذا العام بشموله 4831 شخصاً من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، والذين استوفوا الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه البادرة الملكية.
العفو الملكي: بعد إنساني واستراتيجي
يُعد العفو الملكي الصادر بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب خطوة تعكس الطابع الإنساني لهذه المناسبة وتهدف إلى منح بعض المواطنين فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع.
ومع ذلك، لم يقتصر هذا العفو على الجانب الإنساني فقط، بل جاء في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تنظيم وتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بعد تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين هذه الأنشطة.
من الإدانة إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية
تفتح الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها المملكة أبواباً جديدة للاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص الذين كانوا متورطين سابقاً في زراعة القنب الهندي بطرق غير قانونية. يتمحور هذا العفو الملكي حول إدماج هؤلاء الأفراد في مسار جديد، حيث يصبح نشاطهم مشروعاً ومنظماً وفقاً للأطر القانونية التي وضعتها الدولة، مما يتيح لهم المساهمة في تطوير القطاع الزراعي والاقتصادي بشكل قانوني.
تتضمن هذه الاستراتيجية الجديدة تنظيم عمليات التصنيع والتحويل والتصدير للقنب الهندي ومنتجاته، بهدف استخدامها لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية. كما تشمل تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي كانت تعتمد في السابق على زراعة القنب الهندي كمصدر رئيسي للدخل.
أثر العفو على التنمية المحلية
يمثل العفو الملكي دعماً قوياً لهذه الاستراتيجية، حيث يسهم في تحويل المزارعين والفاعلين في زراعة القنب الهندي من النشاط غير القانوني إلى العمل ضمن منظومة قانونية تحت إشراف حكومي، مما يعزز فرص التنمية الاقتصادية المحلية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
تجديد الأمل وتأكيد المسؤولية
يأتي هذا العفو في مناسبة وطنية عظيمة، ليمنح الأمل للأفراد المستفيدين، ويتيح لهم فرصة للاندماج في مسار التنمية الوطنية. كما يضع على عاتقهم مسؤولية الاستفادة من هذه الفرصة بشكل إيجابي والمساهمة في نهضة البلاد ضمن إطار من احترام القوانين والتشريعات التي تنظم هذا القطاع.
