الرباط – تكتسي الحركة الانتقالية أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الفئات والأطر التعليمية، لما لها من أدوار اجتماعية وإدارية مهمة، فهي آلية محورية لتحقيق الشمل العائلي والاشتغال بالقرب من مقر السكنى، فضلا عن تجويد العمل التربوي والإداري، لما تمنحه من إمكانية تنويع وتوطيد التجارب الإدارية الضرورية لتحسين وتجويد منظومتنا التعليمية.
وإذا كانت معظم الفئات المكونة لمنظومة التربية والتكوين قد استفادت من الحركة الانتقالية برسم هذا الموسم الدراسي الحالي، فإن العديد من النظار والحراس العامين مازالوا ينتظرون بفارغ الصبر الإفراج عن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية، باعتبارها من الحقوق التي تنص عليها القوانين المنظمة للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وفي هذا السياق، جه و فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، استفسره فيه عن دواعي عدم إصدار المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بالنظار والحراس العامين.
مؤكدا أنه أمام تماطل الوزارة في الإفراج عن هذه المذكرة، فقد أصبح يروج وسط المعنيين بالأمر سعي الوزارة الإجهاز نهائيا على هذا الحق، وهو ما أثر سلبا على حالتهم النفسية وسيؤثر لا محالة على سير العمل بالمؤسسات التعليمية، حيث إن عدم الإعلان عن هذه الحركة من شأنه إحداث ارتباك كبير في العديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بفعل الخصاص الكبير للأطر الإدارية وسوء توزيع النظار والحراس العامين بين الأكاديميات ووسط المديريات الإقليمية.
مسائلا الوزير عن الأسباب الكامنة وراء تأخر صدور المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بالنظار والحراس العامين، وكذا عن الإجراءات التي ستخذها الوزارة لتدبير هذه العملية قصد تجويد ظروف انطلاق الموسم الدراسي المقبل.
