الرباط – تقدّم الفريق الحركي بمجلس المستشارين بمشروع قانون يسعى إلى إنشاء وكالة جديدة لتثمين وحماية التراث المادي واللامادي في المغرب.
وتهدف هذه الوكالة إلى مواجهة التهديدات التي تتعرض لها الثروة التراثية الوطنية، بما في ذلك القيم الثقافية والمعمارية والرمزية.
ووفقًا للمذكرة التقديمية، فإن الوكالة المقترحة ستعمل كإطار لتنسيق جهود القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة والمجتمع المدني لحماية وتثمين التراث الثقافي المغربي. المشروع يستند إلى الدستور المغربي والقانون رقم 22.80 المتعلق بحماية المباني التاريخية والتحف الفنية، ويقترح أن تكون الوكالة مؤسسة عامة ذات استقلال مالي، تحت إشراف الدولة.
ومن بين المهام الرئيسية للوكالة، إعداد خطط توجيهية لحماية التراث، وتوثيق وحفظ الفنون والعادات والتقاليد المغربية. ستخضع الوكالة لإدارة مجلس يرأسه وزير الثقافة، وستعتمد في تمويلها على مخصصات الدولة وعائدات خدماتها ومصادر أخرى متعددة.
