الرباط – تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين بمقترح قانون يهدف إلى إنهاء تدبير الحكومة لقطاع الطيران المدني وتأسيس وكالة مستقلة تحت اسم “الوكالة المغربية للطيران المدني”.
وحسب المقترح، ستكون هذه الوكالة الجديدة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي، وستتولى مسؤولية تنظيم القطاع وفقًا لمبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور.
كما ستتولى الوكالة مهام تنسيق ومراقبة نشاط المنشآت المطارية المدنية، والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال.
ويهدف المقترح إلى تحسين كفاءة وفعالية إدارة قطاع الطيران المدني من خلال إنشاء هذه الوكالة التي ستعمل على إعداد المخططات والبنيات التحتية المطارية، والمشاركة في إعداد القوانين والأنظمة المتعلقة بالطيران المدني.
هذا، وسيتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الإدارة، وشركات الطيران المدني، والمكتب الوطني للمطارات، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات. سيتمتع المجلس بكافة الصلاحيات اللازمة لتحديد السياسات العامة للوكالة وإدارة عملياتها التقنية والمالية.
