صادق مجلس النواب، اليوم في جلسة عمومية، على النظام الداخلي الجديد للمجلس، بعد إجراء التعديلات المطلوبة بناءً على قرار المحكمة الدستورية رقم 209.23 واعتماد فهرسة جديدة، كما تم إقرار مدونة الأخلاقيات والسلوك المتضمنة في النظام الداخلي.
وحظي النظام الداخلي الجديد بموافقة 117 نائبا، دون أي معارضة، بينما امتنعت عن التصويت نائبتان غير منتسبتين، هما نبيلة منيب وفاطمة التامني.
شملت التعديلات على مدونة الأخلاقيات ثلاث عشرة مادة، أبرزها التأكيد على ضرورة التزام النواب بمقتضيات المدونة، وتفصيل اختصاصات مكتب المجلس في ضبط واحترام تطبيقها. كما تضمنت التعديلات دعوة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية لضمان احترام المدونة، وإنشاء استمارة تصريح بالشرف لكل عضو يشهد فيها بالالتزام بالأخلاقيات.
ومن بين التعديلات الأخرى، التزام النواب بالتصريح بكل تنافٍ مع العضوية وتقديم الهدايا التي يحصلون عليها لمتحف المجلس. كما تم تعديل المواد المتعلقة بالغياب غير المبرر والعقوبات المرتبطة به، لتشمل إمكانية التجريد من العضوية في حالة الغياب لمدة تتجاوز السنة.
