أطلقت الأمانة العامة للحكومة، أمس الإثنين، بشراكة وتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، النسخة الثالثة من برنامجها التكويني المستمر في مجال “تعزيز القدرات في مجال إعداد مشاريع النصوص القانونية وصياغتها”، وذلك لفائدة مستشاريها القانونيين وأطرها الإدارية، وكذا الأطر والكفاءات القانونية التابعة لعدد من القطاعات الوزارية.
وأوضح بلاغ للأمانة العامة للحكومة، أن هذا البرنامج التكويني، الذي سيعرف استفادة ما يناهز ثمانين إطارا قانونيا من مختلف القطاعات الوزارية والذي ينظم بعد النجاح المتميز الذي لاقته النسختان السابقتان، يهدف إلى تعزيز قدرات وكفاءات الأطر القانونية المكلفة بإعداد ودراسة النصوص القانونية في مجال صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية.
ونقل البلاغ عن المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، بن سالم بلكراتي، قوله، في كلمة بالمناسبة، إن هذه المبادرة تروم مواكبة الأوراش الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس، والتي تتطلب إعداد المزيد من مشاريع النصوص القانونية بشقيها التشريعي والتنظيمي.
وأضاف بلكراتي، حسب البلاغ ذاته، أن هذه المبادرة تترجم الإرادة الدائمة للأمانة العامة للحكومة لتطوير وتحسين المنتوج القانوني الوطني وتجويده.
