أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أمس الأربعاء ببالي أن المغرب حدد سلسلة من المشاريع الاستراتيجية القادرة على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية، وتخفيف الضغط عن الموارد المائية التقليدية.
وقال السيد بركة خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت بجناح المغرب في اطار الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء (18-25 ماي) “لقد حددنا سلسلة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف لتخفيف الضغط عن الموارد المائية التقليدية، وتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحفيز التنمية الاقتصادية”.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن نزار بركة قدم لمحة موجزة عن الوضعية المائية الوطنية المتسمة بالتداعيات المباشرة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، مسجلا أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اعتمد المغرب مقاربة أضفت دينامية على السياسة المائية للبلد.
وأشار إلى أن هذه السياسية ترتكز على ثلاث رافعات رئيسية، وهي تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع تعبئة موارد المياه التقليدية، وتنمية موارد المياه غير التقليدية بما في ذلك تحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه الأجاجة، إضافة لاقتصاد الماء، والنجاعة المائية، والحفاظ على المياه الجوفية.
وأوضح الوزير أن زيادة عدد محطات تحلية مياه البحر، مكنت من الانتقال إلى طاقة إنتاجية تبلغ 192 مليون متر مكعب في السنة، من خلال 15 محطة قيد التشغيل، لتوفير الحاجيات الكاملة أو تعزيز إمدادات مياه الشرب، والمياه الصناعية ومياه السقي.
وأبرز أن السنة الجارية ستعرف إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا لتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالدار البيضاء، أكبر مدينة اقتصادية في المملكة، وسقي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة التي سيتم تشغيل المرحلة الأولى منها سنة 2026، ستبلغ 300 مليون متر مكعب في السنة.
من جهة أخرى، أكد بركة أن المغرب سيصل، من خلال برنامجه الطموح لتحلية المياه في عام 2030، إلى طاقة إنتاجية سنوية إجمالية من مياه البحر المحلاة تزيد عن 1700 مليون متر مكعب، وفي عام 2045 إلى 1980 مليون متر مكعب.
كما أعلن أنه نظرا لتكلفة المياه المنتجة، فإن المغرب ملتزم بتشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه، وأن الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة سيساعد في خفض تكاليف الإنتاج مع تحسين البصمة البيئية، على غرار محطة تحلية المياه بالداخلة، التي سيتم توفير الكهرباء بها من الطاقة الريحية.
ومكنت جلسة النقاش رفيعة المستوى التي نظمت في موضوع “نحو تطوير المشاريع المرنة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه قليلة الملوحة لتعزيز الأمن المائي والغذائي” من تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الموارد المائية غير التقليدية، ومناقشة التحديات المتعلقة بتمويل هذه الموارد، واستكشاف الفرص والشراكات بين الدول في هذا المجال.
وعرف هذا الحدث رفيع المستوى مشاركة العديد من الوزراء الأجانب، والجهات المانحة، ومنظمات التمويل، بالإضافة إلى فاعلين من القطاع الخاص ومؤسسات أكاديمية دولية.
وأقيم الجناح المغربي بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي العاشر للماء، لخلق دينامية من التبادل وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة حول قضية الماء.
