في تطور لقضية إضراب الأساتذة واتجاه وزارة التربية الوطنية باتخاذ قرار توقيفهم عن العمل، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التاميني، سؤالا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى٬ حول التوقيفات عن العمل التي طالت مؤخرا عددا من الأطر التربوية المضربين عن العمل.
وفي هذا الإطار٬ ساءلت التامني بنموسى عن آثار قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، و الذي شكل سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما، مشيرة إلى كون القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب.
و تابعت البرلمانية اليسارية قائلة “وإذا كان المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى ، فحماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا أساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”.
و في السياق نفسه٬ تساءلت التامني عن “التدابير التي ستعمل عليها الوزارة الوصية من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تُنذر بالمزيد من الاحتقان”.
وأشارت البرلمانية المذكورة إلى أن العديد من الفعاليات، طالبت بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولامبالاة الحكومة، و مؤكدة على أن هذه التدابير المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتُنذر بالمزيد من التصعيد.
