ساءلت البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، زينب امرهوق، عن كيفية التعامل مع المعاناة التي تعرفها ساكنة خنيفرة من انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء من سنة إلى أخرى.
وأوضحت البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إقليم خنيفرة يعد واحدا من الأقاليم التي تشهد تساقطات ثلجية مهمة وموجات صقيع حادة خلال هذا الفصل.
و تابعت امرهوق في سؤالها الكتابي أنه “خلال حلول فصل الشتاء من كل سنة، يكابد سكان المناطق الجبلية ببلادنا معاناة قاسية جراء الانخفاض المفرط الذي تعرفه درجات الحرارة. ويعد إقليم خنيفرة واحدا من الأقاليم التي تشهد تساقطات ثلجية مهمة وموجات صقيع حادة خلال هذا الفصل”.
و تابعت المتحدثة نفسها “إذا كانت الثلوج مبعثا للفرح لهواة الرياضات الثلجية وغيرهم ممن يتخذون هذه المناطق قبلة للاستمتاع بمناظره الخلابة، فإنها باتت مبعث حزن، ومعاناة حقيقة لسكان هذا الإقليم الذين يعانون من ارتفاع أثمان وسائل التدفئة والاتجار فيها، في وقت يصبح فيه حطب التدفئة بمثابة عملة نادرة لا محيد عنها لضمان البقاء على قيد الحياة، إلى جانب نقص مدخرات الحبوب والقطاني والسكر والشاي باعتبارها مواد أساسية لمواصلة العيش”.
و أضافت البرلمانية في سؤالها الكتابي “وبما أننا مقبلون على هذه الفترة الصعبة وفي ظل الارتفاع المهول للأسعار الذي سيصل معه ثمن الحطب هذه السنة -حسب بعض التقديرات- إلى 1.50 درهم بعد ما بلغ السنة الفارطة ما بين درهم و30 سنتيم ودرهم و40 سنتيم، فإننا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات الآنية والمستقبلية التي ستتخذونها لمواجهة موجات البرد والصقيعgioie-di-gea negozitata saldigeox gabssaldi capsvondutch ja morant jersey original guardianiscarpe loevenichmutze chilloutsmutze marellaoutlet borsegabsoutlet castelli tutto nano jersey scarpeovye marellaoutlet yara ellen wille التي يعرفها إقليم خنيفرة، على غرار باقي المناطق الجبلية والتخفيف من معاناة ساكنة هذا الإقليم؟”.
كما تساءلت عن الإجراءات الآنية والمستقبلية التي ستتخذها الوزارة لمواجهة موجات البرد والصقيع التي يعرفها إقليم خنيفرة، على غرار باقي المناطق الجبلية والتخفيف من معاناة ساكنة هذا الإقليم، وعن مآل قانون الجبل الذي تقدم به فريقنا، والذي لازال حبيس رفوف اللجنة المختصة بمجلس النواب باعتباره يقدم إجابات تشريعية لهذه الوضعية، وكذا البرامج والمشاريع التنموية التي تعتزم الوزارة بلورتها لانتشال هذه المناطق المتضررة من براثن شبح الهشاشة وقلة الإمكانيات التي أصبحت قدرا محتوما بالنسبة لساكنة المغرب العميق.
